.png "English"){kind=small}
لم أستخدم كثيرا مصطلح «الدولة العميقة» فى أى من تحليلاتى للأوضاع السياسية فى مصر بحكم أنه يعبر فى سياقه التركى عن مجموعة من التحالفات النافذة والمناهضة للديمقراطية داخل النظام السياسى التركى، وتتكون من عناصر رفيعة المستوى داخل أجهزة المخابرات (المحلية والأجنبية)، والقوات المسلحة التركية والأمن والقضاء واللصوص. وفى السياق التركى أيضا، يُستخدم المصطلح ليحمل دلالات مختلفة؛ فهى عند اليساريين دولة عميقة مناهضة لحقوق العمال والمهمشين، وعند الإسلاميين هى دولة علمانية ومناهضة للدين، وعند الكرد هى عنصرية ومناهضة لحقوق الأقليات.. وهكذا.
وما يبدو لى أن مصر ما بعد الثورة لا تواجه مأزق «الدولة العميقة»، هى تواجه مأزق اللادولة؛ بمعنى أن مؤسسات الدولة إما غائبة وإما غائبة بسبب نقص فى القيادة التى تجعلها قادرة على القيام بمهامها. ولو كان لى أن أوضح فكرتى أكثر لاستعنت بقانون نيوتن الأول (Law of Inertia) الذى يقول: إن الجسم الساكن يبقى ساكنا ما لم تؤثر عليه قوة خارجية فتحركه، والجسم المتحرك بسرعة ثابتة فى خط مستقيم يبقى على هذه الحالة ما لم تؤثر عليه قوة خارجية فتغير الحالة الحركية له. ويسمى هذا القانون قانون القصور الذاتى.
ما يحدث فى مصر أن الأجهزة البيروقراطية لا تحركها قوة خارجة عليها؛ لأن هذه القوة لم تقُم بدورها بعدُ فى تحريك أجهزة الدولة فى الاتجاه الصحيح وهو خدمة المجتمع والقيام على إصلاحه. القوة الخارجية يفترض أن تكون الرئيس المنتخب شعبيا والحكومة المنتخبة شعبيا والبرلمان المنتخب شعبيا والمجالس المحلية المنتخبة شعبيا والدستور المقر شعبيا.
لا يوجد جهاز بيروقراطى له أيديولوجية «عميقة»، وبالذات فى دولة مثل مصر؛ حيث تحولت بقرارات فوقية من ولاية عثمانية إلى سلطنة ثم مملكة ثم جمهورية اشتراكية معادية للغرب وإسرائيل ثم جمهورية شبه رأسمالية موالية للغرب معترفة بإسرائيل بقرارات ارتبطت برأس الدولة.
رأس الدولة يكون قادرا على احتواء مؤسسات الدولة وأجهزتها البيروقراطية بمهارات شخصية وبدعم جماهيرى يجعله رئيس كل المصريين، ويكون العلاج بالصدمات جزئيا وتجاه أشخاص محددين (وليس أجهزة كاملة)، وبتحييد عناصر المقاومة المحتملة الأخرى، وعلى أسس قانونية مدروسة بعناية، وبعد اكتساب رصيد شعبى يسمح لصاحب القرار أن يسحب منه.
وهو ما يجعلنى مضطرا لأن أقول: لا يكفى أن نفعل ما هو صحيح، ولكن ينبغى أن نفعله بطريقة صحيحة؛ فصواب الهدف لا بد أن ينعكس على صواب الوسيلة. لا أعرف من الكاسب من جملة القرارات والقرارات المضادة التى خرجت على المجتمع من الرئاسة ومن المحكمة الدستورية وما سيخرج علينا من جهات أخرى، لكن أعرف أننا سنخسر جميعا إن لم نعرف أن الرشد فى استخدام الصلاحيات والسلطات من متطلبات عودة الدولة الخادمة للشعب، وليست الخادمة لفئة أو عدد من أفراد جهاز الدولة.
لو كان الأمر بيدى، لما أثرت قضية مجلس الشعب مرة أخرى، وركزت تماما على استنهاض المجتمع لتنفيذ وعود المائة يوم الأولى، وعملت على تشكيل حكومة من أفضل العناصر الوطنية بغض النظر عن الانتماءات الأيديولوجية والحزبية، ولتوقفت تماما عن الدخول فى معارك جانبية تبعد الرئاسة عن مهمتها الأصلية، وهى أن تكون القوة الخارجية التى تدفع المجتمع بعيدة عن السكون الذاتى الذى تعيشه. سيادة الرئيس، ارفع رصيدك الشعبى قبل خوض معاركك السياسية. الترتيب مهم، أو هكذا أظن.
